ولا الوقف لعدم الاختصاص ،

--> ( 1 ) إشعار عبارة الوسيلة بالوجوب مطلقاً لعلّه من جهة عدم ذكر التفصيل بين التمكّن من التصرّف وتفكيك الرهن والتمكّن منهما مع ذكره في المال الغائب والوديعة ، ولكنّ الإنصاف أنّها بالتفصيل المذكور أشعر ، فإنّه قال : وإن كان ماله غائباً عنه ولم يتمكّن منه أو وديعة ولم يصل إليه أو قرضاً على أحد ولم يردّ عليه أو دفيناً وقد نسي أو لم يتمكّن منه ، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يقرّ به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه . وإن تمكّن منها أو فرّ بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يردّ عليه وجب فيه الزكاة ، انتهى . وهذه العبارة صريحة في التفصيل بين التمكّن من التصرّف في المال وعدمه الّذي منه المال المرهون ، فتأمّل . ( 2 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 126 . ( 4 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 362 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 36 . ( 7 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 6 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 38 .